عدة الأصول (ط.ج) - الشيخ الطوسي - ج ١ - الصفحة ٣٤٤ - [الباب الرابع] الكلام في النهي فصل (1) في ذكر حقيقة النهي، وما يقتضيه، وجملة من أحكامه

٤٧٣، شرح اللمع ٣٥٤: ١ - ٣٥٠، روضة الناظر: ٢١٧ - ٢١٦».
(١) وهذا الرأي هو مذهب الأحناف - ما عدا أحناف ما وراء النهر ومشايخ سمرقند - ويبدو أن عيسى بن أبان - و هو من أصحاب أبي حنيفة - أول من صرح بهذا الرأي فنسب إليه، فهم بنوا علي أن العامي قطعي الدلالة وا لخبر الواحد طني، وبناء على هذا يكون العام باقيا على عمومه ولا يجوز تخصيصه إلا إذا كان اللفظ العام كان قد دخله التخصيص بمثله فتجوز الزيادة في تخصيصه بخبر الواحد، وإن لم يكن قد دخله التخصيص سابقا لم يجز أن يبتدي تخصيصه بخبر الواحد.
انظر: «التبصرة: ١٣٢، أصول السرخسي ١٤١: ١، ميزان الأصول ٤٧٣: ١، شرح اللمع ٣٥٢: ١».
(٢) هو عيسى بن أبان بن صدقة بن عدي بن مردان شاه الفسوي، كان فقيها على مذهب أهل الرأي والقياس ببغداد ومن أصحاب أبي حنيفة، لازم المنصور وولي القضاء عشر سنين، له مصنفات عديدة في علم الأصول مات في محرم سنة ٢٢٠ ه‍.
(٣) راجع كلام المصنف في فصل (٧) صفحة ٣١٣.
(٤) وهذا المذهب منسوب لأبي الحسن الكرخي. انظر هامش رقم (٦) من «التبصرة: ١٣٣».